كشف وزير الإقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي، اليوم الثلاثاء أن تقديرات نسب النمو في مشروع قانون المالية لسنة 2021 تناهز 4% في علاقة بجملة المؤشرات التي درستها الوزارة والتي تؤكد أن الاوضاع ستتحسن إثر تجاوز ازمة كورونا وعودة إنتاج الفسفاط وعودة السياحة حسب تعبيره.
واشار علي الكعلي أنه من أولويات الحكومة هو دعم القطاع الصحي وإرجاع الثقة للمستثمر في تونس، مضيفا أن أبرز الإصلاحات التي ستعمل عليها تتعلق بمنظومة الدعم والتشغيل.