رد عضو مجلس نواب الشعب ورئيس لجنة التحكيم والمصالحة في هيئة والكرامة خالد الكريشي، على ما ورد من ملاحظات في تقرير محكمة المحاسبات بخصوص هيئة الحقيقة والكرامة، "أتحدى أن يقدّم أي إن كان ما يثبت أنني وزوجتي استغلينا صفتنا كمحاميين أو استغلينا شركة المحاماة الخاصة بي في إطار تضارب مصالح مع مهمتي كعضو في هيئة الحقيقية والكرامة''.
ونفى خالد الكريشي كل ما راج مما اعتبرها ''افتراءات في هذا الخصوص''، مبيّنا أنّه سيقدم استقالته من عضوية مجلس نواب الشعب اذا تم تقديم دليل لممارسته تضارب المصالح.