أبدى صندوق النقد الدولي الخميس قلقه إزاء المخاطر السياسية الكبيرة في تونس مما يؤخر تطبيق خطة للمساعدة اقرها الصندوق شهر جوان 2013 حسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.
وقال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي وليام ميراي في ندوة صحفية عقدها بالعاصمة الأمريكية واشنطن الخميس لقد ازدادت حدة المخاطر السياسية في تونس .
وتوقع ميراي في سياق حديثة عن التأخير في تحقيق الانتقال السياسي أن تتم مراجعة نسبة النمو المتوقعة في تونس من جديد بعد أن تم التخفيض فيها سابقا من 4 بالمائة إلى 3 بالمائة .
وأضاف ميراي أن التحدي الكبير المطروح أمام تونس هو المحافظة على استقرار التوازنات العامة للاقتصاد مع التقدم في تطبيق برنامج الإصلاحات الذي يعد محوريا لإعادة الثقة للمستثمرين .
تأخر سحب تونس لمساعدة الصندوق
وكان صندوق النقد الدولي قد اقر في جوان 2013 برنامج دعم لفائدة تونس بقيمة 7،1 مليار دولار ما يعادل 7،2 مليار دينار لمعاضدة الانتقال السياسي الذي تعيش على وقعه البلاد منذ جانفي 2011.
وتأخر سحب هذه المساعدة نظرا لان عملية تدقيق الحسابات العمومية لم تتم إلى حد الآن بعد آن كان مقررا انجازها منتصف سبتمبر 2013. وسيقوم الصندوق بإرسال بعثة جديدة تابعة له إلى تونس خلال شهر نوفمبر 2013 لإتمام هذه المهمة.
أزمة سياسية وتطورات أمنية وتدهور للوضع الاقتصادي لشركاء البلاد
وكانت بعثة من صندوق النقد الدولي زارت تونس من 11 إلى 25 سبتمبر 2013 قد حذرت في بلاغ أصدرته اثر مهمتها في البلاد من زيادة المخاطر المحدقة بالاقتصاد التونسي بسبب الأزمة السياسية والتطورات الأمنية وتدهور الوضع الاقتصادي لشركاء البلاد .
وأكدت انه ولئن كان نمو الاقتصاد التونسي فى مجمله مواكبا لأهداف البرنامج الذي يدعمه الصندوق فان المخاطر التي تتهدد الاقتصاد التونسي ازدادت حدتها .
وأوضح الصندوق في ذات البلاغ أن الأزمة السياسية الحالية والتطورات الأمنية الأخيرة علاوة على تدهور الوضع الاقتصادي لأهم الشركاء التجاريين لتونس تمثل مخاطر محدقة بالنشاط الاقتصادي .
واعتبر هذا الهيكل المالي أن عجز ميزان الدفوعات الخارجية ما فتىء يتعمق في حين أن الإصلاحات تتواصل بنسق بطيء .