كشف نذير بن عمو وزير العدل في الحكومة المؤقتة اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2013 سر إفراج القضاء عن عدد ممن ألقي القبض عليه واتهمو بالقيام بعمليات إرهابية أو التخطيط لها أو التورط مع الجماعات الإرهابية.
وأشار الوزير في هذا السياق إلى وجود فرق كبير بين العمل الأمني والقضائي، واصفا الأول بالتلقائي والثاني بالعقلاني، الذي يكون أكثر تحريا وبحثا، ومستندا إلى شهادات الشهود والأدلة الملموسة.
وأضاف بن عمو أن القضاة في صورة عدم العثور على أي شبهة أو أدلة على تورط من يمثلون أمامهم في جرائم إرهاب، يضطرون إلى ممارسة سلطتهم وصلاحياتهم في إطار القانون، وسيسعى للإفراج عليهم.
وأكد وزير العدل أن التصريحات الصادرة عن بعض النقابات الأمنية على غرار "أحنا نشدو والقضاة يسيبوا" تسعى بالأساس لضرب العمل القضائي على حد تعبيره.
كما دعا نذير بن عمو في هذا السياق إلى ضرورة التذكير بأن الحقوقيين والسياسيين الذين يشتكون اليوم من العفو التشريعي العام هم من طالبوا بعد الثورة بضرورة تعميمه في عهد حكومة الباجي قائد السبسي وفقا لما جاء في تصريح أدلى به لإذاعة موزاييك.
ح.ب