أصدرت المحكمة الإدارية حكما جديدا يقضي بإلغاء قرار الإقامة الجبرية الصادر عن وزارة الداخلية معتبرة أن القرار المذكور مخالف للدستور والمعاهدات الدولية.
و أعلن مرصد الحقوق والحريات بتونس أن قرار الإقامة الجبرية يشمل أكثر من 500 مواطن تونسي منذ نوفمبر 2015 ، مجددا دعوته إلى إيقاف العمل بمثل هذه الإجراءات التعسفية واللادستورية ، التي تمنع عددا من المواطنين من حقوقهم الأساسية والإنسانية.