أكد نذير بن عمو وزير العدل في الحكومة المؤقتة اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2013، أن 13 ألف تونسيا من جملة 24 ألفا موجودين داخل السجون، لم تصدر في حقهم أية أحكام إلى الآن.
وأشار وزير العدل إلى أن أسباب التأخير في إسناد الأحكام يتمثل في إسناد القضايا والملفات لعدد من الخبراء الذين يرفضون تسلمها، أو يتسلمونها ثم يطلبون إعفائهم على حد تعبيره.
وأضاف بن عمو في سياق آخر إلى وجود سوء معاملة وتعذيب للمساجين داخل السجون، مشيرا إلى أن الوزارة تفتح تحقيقا في الموضوع كلما وصلتها تشكيات بهذا الصدد.
وفي السياق نفسه قال نذير بن عمو إن أعوان السجون بدورهم يتعرضون لعدة اعتداءات داخل السجون، إلا أنهم أصبحوا يخافون من اتخاذ أي إجراءات قانونية في هذا الصدد وفقا لما أوردته إذاعة موزاييك.