وطنية

سعيد: بعض المقترحين في التحوير الوزاري لهم ملفات تضارب مصالح

 ولى  رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الإثنين 25 جانفي 2021 بقصر قرطاج الاشراف على اجتماع مجلس الأمن القومي، الذي خصّص لتدارس جملة من المسائل المتعلقة أساسا بالأوضاع الصحية والسياسية التي تمرّ بها بلادنا.

رئيس الدولة استهل الجلسة بالإشارة إلى تواتر الأحداث في المدة الأخيرة وانتشار جائحة كورونا وكثرة الاحتجاجات نتيجة خيبة الأمل في السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تم اتباعها منذ عقود فضلا عن تأزم الوضع السياسي.
كما استمع رئيس الدولة على هامش، هذا الاجتماع إلى معطيات حول تطورات الوضع الوبائي في تونس، وأعرب عن انشغاله بالوضع الصحي الراهن مشددا على ضرورة تكثيف الجهود من أجل توفير اللقاح للشعب التونسي في أقرب وقت. 
هذا وأوضح رئيس الدولة بأن التحوير الحكومي لم يحترم الإجراءات التي نص عليها الدستور، وتحديدا ما يتضمنه الفصل 92 أي ضرورة التداول في مجلس الوزراء إذا تعلق الأمر بإدخال تعديل على هيكلة الحكومة، هذا إلى جانب إخلالات إجرائية أخرى. 
مشدا في ذات الإطار بأنّ بعض المقترحين في التحوير الوزاري تتعلق بهم قضايا أو لهم ملفات تضارب مصالح. وعليه فإن كل من تعلقت به قضية لا يمكن أن يؤدي اليمين، من منطلق كون هذا الاجراء ليس شكليا بل هو جوهري حسب تأكيد رئيس الجمهورية.
وفي السياق نفسه، أعرب سيادة رئيس الجمهورية عن استيائه من غياب المرأة عن قائمة الوزراء المقترحين، مبينا أن المرأة قادرة على تحمل المسؤوليات كاملة وقادرة على العطاء وعلى الإصداع بكلمة الحق. 
وقد حضر هذا الاجتماع بالخصوص كل من رئيس مجلس نواب الشعب السيد راشد الغنوشي ورئيس الحكومة السيد هشام مشيشي ووزير الدفاع الوطني ووزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير الصحة.
كما دعا رئيس الجمهورية لحضور هذا الاجتماع أيضا كلا من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية السيدة ثريا الجريبي، وأمير لواء طبيب مصطفى الفرجاني والدكتور الهاشمي الوزير عضوا اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، والسيدة سامية عبو عضو مجلس نواب الشعب، المكلفة بالعلاقة مع رئاسة الجمهورية بمكتب المجلس، والسيد نجيب الكتاري الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات، والسيد محمد المهدي قريصيعة الرئيس الأول للمحكمة الإدارية .