اليوم :مسيرة احتجاجية نحو البرلمان

وعبرت المنظمات عن "رفضها القطعي للسياسية الأمنية التي تنتهجها الحكومة الحالية في التعاطي مع الوضع الاجتماعي والاحتجاجات الشعبيّة والتي بلغت حصيلتها حدّ الآن المئات من الإيقافات لشباب سنّ عدد كبير منهم لا يتجاوز الثامنة عشر، ينتمي في غالبيته إلى أحزمة الفقر والتهميش"، منبهة إلى "خطورة تبعاتها في مزيد توتير العلاقة وتوسيع الهوّة بين المواطنات/ين ودولتهم". 

وحملت مسؤولية الواقع الحالي وما ستؤول إليه الأمور إلى الطبقة السياسية الحاكمة في مختلف مؤسسات الدولة تغليبها مصالحها الخاصّة على المصلحة الوطنية وإنخراطها في صراعات جانبيّة ووهميّة وبثّها لخطاب التفرقة والعنف والكراهيّة.

تجدّد تمسكها بضرورة تحقيق المطالب الاجتماعية والاقتصادية للشعب التونسي في إطار مقاربة تنمويّة بديلة، وطنيّة وعادلة. 

دعت كلّ القوى الوطنيّة وعموم ابناء الشعب الى مساندة وتأطير الاحتجاجات والانخراط والتجنّد ورصّ الصفوف من أجل مواصلة الدفاع عن مطالب الثورة التونسيّة وشبابها، في إطار احترام الممتلكات العامة والخاصة. 

كما عبّرت عن رفضها قطعيا التصريحات الخطيرة لرئيس مجلس شورى حركة النهضة ودعوته الضمنية للاقتتال الداخلي، مستغربة "الصمت المريب لرئاسة الحكومة". 

ودعت الجهات القضائية للتحرّك السريع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة أجهزة الأمن الموازي الحزبي لما تمثّله من خطر على السلم العام.  

ودعت رئاسة الحكومة إلى الإسراع بحلّ ملف المفروزين أمنيا والذين طال انتظارهم ونفذ صبرهم في مسيرة شاقة من التحركات والمفاوضات والنشر الفوري لقائمة شهداء وجرحى الثورة لما تحمله من اعتراف ورمزية لمن سالت دمائهم دفاعا عنّا جميعا.   

يذكر أن اليوم 26 جانفي 2021 موعد التصويت على التحوير الوزاري المستجّد والذي وُضع في إطار الترضيات السياسية وفي نزعة ذكورية فجة أقصت النساء، وفي محاولة الائتلاف الحاكم امتصاص الأزمة الحالية دون تقديم أي مشروع بديل.