اعربت كل من الرابطة التونسية لحقوق الانسان -فرع صفاقس- وعدد من الاحزاب السياسية عن "إنخراطها الفعلي في الإحتجاجات المشروعة المطالبة بالشغل والحرية والكرامة الوطنية" داعين الى إيقاف سياسة "تجريم الحراك الإجتماعي و تشويهه" وبينت هذه الاحزاب وفرع الرابطة في بيان مشترك اصدرته اثر اجتماع عقد في صفاقس يوم امس الأحد ان حكومة هشام مشيشي واجهت هذا الحراك "بالقمع و الإيقافات و بتلفيق القضايا في حق الشباب المنتفض منتهجة في ذلك مسار ضرب مكسب حرية التعبير و الإحتجاج ".
وحضر هذا الاجتماع ممثلون عن التيارالديمقراطي، وحركة الشعب، وحزب العمال، والتيار الشعبي، والحزب الجمهوري وحركة تونس الى الامام، وحركة البعث، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وخصص "لتشخيص الواقع السياسي والإجتماعي والإقتصادي المتأزم مركزيا وجهويا نتيجة السياسات الفاشلة التي دأبت عليها المنظومة السياسية الحاكمة المعادية للشعب و التي لا تخدم إلا مصالح لوبيات المال الفاسد والمحتكرين مما أدى إلى إحتجاجات واسعة في أغلب الجهات" وفق ما ورد في نص البيان .
واعربت هذه الاحزاب عن تجندها للدفاع عن الموقوفين و المطالبة بإطلاق سراحهم فورا و"إيقاف كل التتبعات العدلية في حقهم و محاسبة كل من تورط في تعذيب المعتقلين ".
واضافت انها تحمل حكومة المشيشي وبقية المنظومة الحاكمة المسؤولية في الوصول إلى هذه الوضعية الإجتماعية المتردية داعين كل مواطنين الجهة والمجتمع المدني و المنظمات الحقوقية والإجتماعية للتواجد اليوم الإثنين أمام محكمة صفاقس 2 للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين.