تطرق مجلس إدارة البنك المركزي المجتمع أمس إلى آخر التوقعات المحينة التي ضبطها صندوق النقد الدولي بالنسبة للنمو الاقتصادي في تونس، وعلى الصعيد العالمي لسنتي 2013 و2014، في ظل الأحداث والمتغيرات الأخيرة.
وأشار مجلس إدارة البنك المركزي في بيان صادر عنه إلى أنه يُنتظر أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادجي في موفى 2013، 3,6٪ سنة 2013 و4٪ سنة 2014 بالأسعار القارة، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي تحقيق نسب نمو بـ 3٪ و 3,7٪، على التوالي، خلال السنتين المذكورتين.
كما أضاف المجلس أن المؤشر العام للإنتاج الصناعي في شهر جويلية كان مستقرا، كما واصلت أهم مؤشرات القطاع السياحي خلال شهر سبتمبر 2013 مسارها نحو الارتفاع للشهر الثاني على التوالي بعد التراجع المسجل خلال شهر جويلية.
وسجل في نفس البيان تواصل المسار التنازلي لمؤشّر أسعار الاستهلاك وذلك للشهر الثالث على التوالي لتبلغ نسبة التضخّم 5,8٪ في شهر سبتمبر2013 مقابل 6٪ في شهر أوت وإلى بقاء عجز الميزان الجاري في مستوى مرتفع، خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية (1,6٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 6,6٪ قبل سنة).
وأكد في السياق نفسه إلى أن البنك المركزي تمكن من الحفاظ على مستوى مقبول للموجودات الصافية من العملة الأجنبية التي تناهز 11.371 مليون دينار أو ما يعادل 104 أيام من التوريد بتاريخ 29 أكتوبر 2013 مقابل 9.688 مليون دينار و 93 يوم في نفس التاريخ من سنة 2012.
كما لاحظ المجلس نوعا من الانفراج في عجز السيولة المصرفية في شهر أكتوبر 2013 الأمر الذي مكّن من تقليص تدخل البنك المركزي في السوق النقدية إلى حدود 4.392 مليون دينار إلى غاية 29 أكتوبر مقابل 4.715 مليون دينار بالنسبة لكامل شهر سبتمبر.
وأكد أن نسبة الفائدة الوسطية في هذه السوق سجلت تراجعا، خلال الفترة المذكورة أعلاه، أي 4,66٪ مقابل 4,72٪، هذا مع الإشارة إلى تباطؤ في نسق ارتفاع كل من قائم الإيداعات لدى القطاع المصرفي و حجم عمليات تمويل الاقتصاد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي و ذلك مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية.
وشدد مجلس إدارة البنك المركزي في ختام بيانه على ضرورة المتابعة الدقيقة لمؤشرات النشاط الاقتصادي والتوازنات المالية الداخلية والخارجية داعيا إلى العمل على اعتماد الإصلاحات الضرورية الكفيلة بمواجهة المخاطر المحدقة بهذه التوازنات وإعادة الثقة في آفاق الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنه قرر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي على حالها.