عبرت المحكمة الإدارية في مراسلة لمكتب المجلس الوطني التأسيسي عن رفضها للتعديلات الحاصلة، على القانون المحدث للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
كما أشارت المحكمة الإدارية في مراسلتها إلى أن تلك التعديلات مخالفة للقانون المنظم للسلط العمومية مضيفة أن مدة الثلاثة أيام المخصصة لها للنظر في الطعون والقضايا المتعلقة بهيئة الانتخابات غير كافية.
وأكدت في السياق نفسه أن تعديلات القانون المذكور لم يتم نشرها بعد في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.