اقترح رئيس لجنة الحجر الصحي بوزارة الصحة، محمد الرابحي رفع الحجر الصحي الإجباري على الوافدين من الخارج مع مواصلة غلق الحدود التونسية فقط مع الدول التي تسجل انتشارا للسلالات المتحورة من فيروس كورونا.
وأبرز الرابحي ضرورة تواصل تعليق الرحلات الجوية مع الدول التي تظهر بها السلالات المتحورة ويكون الوضع الوبائي فيها خطيرا، بناء على التحيين اليومي للوضع الوبائي العالمي الذي يقوم به المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، مقابل رفع الحجر الصحي الاجباري على الوافدين على تونس من بقية البلدان وتعزيز المراقبة الصحية بالموانئ والمطارات والمعابر البرية.
وأضاف خلال جلسة استماع لأعضاء من اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا، عقدتها أمس الاثنين لجنة شؤون التونسيين بالخارج بالبرلمان، ان اتخاذ قرار الحجر الاجباري كان الهدف منه وقاية تونس من دخول سلاسة خطيرة، لكن الظروف الراهنية تحتم مراجعته، لاسيما في ظل الضغط الكبير الذي تشهده لجنة الحجر الصحي في تطبيق هذا الاجراء وما رافقه من اخلالات على مستويات مختلفة.
وأفاد بان لجنة الحجر الصحي تفاجأت بالعدد الكبير للمواطنين المطالبين يوميا بتراخيص استثنائية لاعفائهم من اجبارية الحجر، والذين يفدون بالمئات على مقر اللجنة بالعاصمة، وفق قوله، مشيرا إلى صعوبة مواصلة فرض هذا الاجراء في مثل هذه الظروف التي لا تحترم الاجراءات الوقائية ومنها بالخصوص التباعد الجسدي.
وأكد ورود كم هائل من الطلبات للاعفاء من الحجر الصحي الاجباري من طرف الجالية التونسية بالخارج، كاشفا أن مجموع المطالب بلغ منذ انطلاق اعتماد الرسائل الالكترونية يوم الاثنين 22 فيفري المنقضي أكثر من 5500 مطلب.
اقترح رئيس لجنة الحجر الصحي بوزارة الصحة، محمد الرابحي رفع الحجر الصحي الإجباري على الوافدين من الخارج مع مواصلة غلق الحدود التونسية فقط مع الدول التي تسجل انتشارا للسلالات المتحورة من فيروس كورونا.
وأبرز الرابحي ضرورة تواصل تعليق الرحلات الجوية مع الدول التي تظهر بها السلالات المتحورة ويكون الوضع الوبائي فيها خطيرا، بناء على التحيين اليومي للوضع الوبائي العالمي الذي يقوم به المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، مقابل رفع الحجر الصحي الاجباري على الوافدين على تونس من بقية البلدان وتعزيز المراقبة الصحية بالموانئ والمطارات والمعابر البرية.
وأضاف خلال جلسة استماع لأعضاء من اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا، عقدتها أمس الاثنين لجنة شؤون التونسيين بالخارج بالبرلمان، ان اتخاذ قرار الحجر الاجباري كان الهدف منه وقاية تونس من دخول سلاسة خطيرة، لكن الظروف الراهنية تحتم مراجعته، لاسيما في ظل الضغط الكبير الذي تشهده لجنة الحجر الصحي في تطبيق هذا الاجراء وما رافقه من اخلالات على مستويات مختلفة.
وأفاد بان لجنة الحجر الصحي تفاجأت بالعدد الكبير للمواطنين المطالبين يوميا بتراخيص استثنائية لاعفائهم من اجبارية الحجر، والذين يفدون بالمئات على مقر اللجنة بالعاصمة، وفق قوله، مشيرا إلى صعوبة مواصلة فرض هذا الاجراء في مثل هذه الظروف التي لا تحترم الاجراءات الوقائية ومنها بالخصوص التباعد الجسدي.
وأكد ورود كم هائل من الطلبات للاعفاء من الحجر الصحي الاجباري من طرف الجالية التونسية بالخارج، كاشفا أن مجموع المطالب بلغ منذ انطلاق اعتماد الرسائل الالكترونية يوم الاثنين 22 فيفري المنقضي أكثر من 5500 مطلب.
اقترح رئيس لجنة الحجر الصحي بوزارة الصحة، محمد الرابحي رفع الحجر الصحي الإجباري على الوافدين من الخارج مع مواصلة غلق الحدود التونسية فقط مع الدول التي تسجل انتشارا للسلالات المتحورة من فيروس كورونا.
وأبرز الرابحي ضرورة تواصل تعليق الرحلات الجوية مع الدول التي تظهر بها السلالات المتحورة ويكون الوضع الوبائي فيها خطيرا، بناء على التحيين اليومي للوضع الوبائي العالمي الذي يقوم به المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، مقابل رفع الحجر الصحي الاجباري على الوافدين على تونس من بقية البلدان وتعزيز المراقبة الصحية بالموانئ والمطارات والمعابر البرية.
وأضاف خلال جلسة استماع لأعضاء من اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا، عقدتها أمس الاثنين لجنة شؤون التونسيين بالخارج بالبرلمان، ان اتخاذ قرار الحجر الاجباري كان الهدف منه وقاية تونس من دخول سلاسة خطيرة، لكن الظروف الراهنية تحتم مراجعته، لاسيما في ظل الضغط الكبير الذي تشهده لجنة الحجر الصحي في تطبيق هذا الاجراء وما رافقه من اخلالات على مستويات مختلفة.
وأفاد بان لجنة الحجر الصحي تفاجأت بالعدد الكبير للمواطنين المطالبين يوميا بتراخيص استثنائية لاعفائهم من اجبارية الحجر، والذين يفدون بالمئات على مقر اللجنة بالعاصمة، وفق قوله، مشيرا إلى صعوبة مواصلة فرض هذا الاجراء في مثل هذه الظروف التي لا تحترم الاجراءات الوقائية ومنها بالخصوص التباعد الجسدي.
وأكد ورود كم هائل من الطلبات للاعفاء من الحجر الصحي الاجباري من طرف الجالية التونسية بالخارج، كاشفا أن مجموع المطالب بلغ منذ انطلاق اعتماد الرسائل الالكترونية يوم الاثنين 22 فيفري المنقضي أكثر من 5500 مطلب.
وات