قيس سعيد ملزم بختم قانون المحكمة الدستورية في ظرف 4 أيام

وأشارت القليبي ان الختم والامر بالنشر بالرائد الرسمي من اختصاص رئيس الجمهورية وان هذا الاختصاص يصبح مقيدا عندما يتعلق الامر بقراءة ثانية مبرزة ان ذلك يعني انه لا يمكن لرئيس الجمهورية رفض الختم او رد القانون ثانية حسب تصريحها لاذاعة “شمس اف ام .

واضافت  سلسبيل القليبي، أن مشروع تنقيح القانون حظي باغلبية الـ3 اخماس المطلوبة في البرلمان مذكرة بان المصادقة على النص تمت دون ادخال تغيير عليه بما يعني ان النواب تمسكوا بالصيغة الاولى .

يذكر أن مجلس النواب صادق على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح واتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية بعد التداول فيه مرة ثانية إثر رده من رئاسة الجمهورية، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء 4 ماي 2021.

وتمكن البرلمان من تمرير مشروع القانون المتعلق بتنقيح قانون المحكمة الدستورية، بموافقة 141 نائبا وتسجيل 10 محتفظين و15 معترضين عليه وينص الدستور في فصله 81 على ضرورة التصويت بأغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس (131 صوتا)، اذا رد رئيس الجمهورية مشروع قانون الى البرلمان.

وكان البرلمان صادق يوم 25 مارس الماضي على مشروع قانون أساسي لتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، ثم أحاله على رئيس الجمهورية لختمه.