دعت وزارة التكوين المهني و التشغيل في بلاغ اصدرته يوم امس الاربعاء طالبي الشغل الى عدم التعامل مع مكاتب التوظيف بالخارج الا بعد استظهارها بترخيص قانوني بعد ثبوت تورطها في التعامل مع شبكات الدعارة و استغلال الفتيات و تحويل وجهتهن و توظيفهن في هذه الشبكات الى جانب ما تقوم به هذه المكاتب من عمليات ابتزاز و تحيل.
و اكدت في السياق نفسه انها لن تكتفي بالتتبعات القضائية بل ستمر الى التتبعات الادارية لاتخاذ الاجراءات لغلق المكاتب غير المرخص لها بالتنسيق مع الوزارات المعنية.