وقال وزير التكوين المهني والتشغيل نوفل الجمالي إن تقريرا صادرا عن وزارة الداخلية أثبت وجود حالات لمواطنات تونسيات تورطن في شبكات دعارة منظمة إلى جانب الابتزاز والتحيل عن طريق مكاتب التوظيف في الخارج.
واضاف الجمالي في تصريح لاذاعة موزاييك إن وزارته راسلت وزارة الداخلية وطلبت منها غلق هذه المكاتب كما طلبت من وزارة العدل ملاحقتهم قضائيا.
وأوضح الوزير "الحل الأمثل للتصدي لهذه الظاهرة التي أصبحت تمس بصورة المرأة التونسية هو الضرب بيد من حديد على المخالفين داخل تونس.