تم في مشروع قانون المالية لسنة 2014 الترفيع في ميزانية وزارة الشؤون الدينية من 65 مليون دينار الى 88 مليون دينار في المقابل تم التخفيض في ميزانية وزارة وزارة التشغيل والتكوين المهني من 85 مليون دينار الى 67 مليون دينار .
و لعل هذا الاجراء قد يثير العديد من التساؤلات و خاصة ان الدولة امام معضلة كبيرة الا و هي البطالة التي تجاوزت نسبتها الـ15 في المائة سنة 2013 ،و يتوقع الخبراء ان هذا التخفيض في سيكون له تأثير على برامج التشغيل.