اكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري نوري اللجمي اليوم الثلاثاء ان الهيئة ستقوم بتقديم شكوى لدى المحكمة الإدارية ضد الحكومة الحالية على خلفية ملف التعيينات على رأس إدارة المؤسسات الإعلامية السمعية البصرية العمومية، وذلك في حال لم تستجب الحكومة لمطلب الهيئة المتمثل في مراجعة هذه التعيينات والنظر في معاييرها وإحداث معايير جديدة للتعيين على رأس المؤسسات الإعلامية.
وأوضح نوري اللجمي أن الهيئة تحترم المدة الزمنية القانونية المضبوطة بـ60 يوما لقبول رد الحكومة، مضيفا أن هذه المدة ستنتهي يوم 3 ديسمبر المقبل وفي حال لم تتلقى الهيئة هذا الرد بعد انتهاء المدة القانونية سيعتبر ذلك رفضا للاستجابة من قبل الحكومة، وبالتالي ستلجأ الهيئة إلى القضاء الإداري للفصل في المسألة.