تبلغ ميزانية الدولة للسنة القادمة 28125 مليون دينار وسيتم التصرف فيها على أساس قواعد الترشيد والتقليص في نفقات الوزارات والمؤسسات العمومية ووقف الزيادات في الأجور والحد من التشغيل في القطاع العام بتحديد سقف الانتدابات في 17 ألف عون فقط وترشيد نفقات الدعم للمحروقات، حسب ما اكده وزير المالية.
و اشار وزير المالية الياس الفخفاخ خلال الاستماع اليه من قبل لجنة المالية بالمجلس الوطني التأسيسي عشية امس الى انحجم العجز في الميزانية في علاقتها بالمديونية الخارجية سيكون في موفى 2014 بقيمة 41754 مليون دينار أي بنسة 49 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مؤكدا أن الميزانية وضعت في ظرف استثنائي يتميز بعوامل داخلية أهمها المرحلة الانتقالية وعدم وضوح الرؤيا وعدم الاستقرار الأمني وعوامل خارجية أهمها ركود النمو في منطقة اليورو.
وبين أن أحكام قانون المالية تتمثل بالخصوص في ترشيد النفقات ومكافحة التهرب الجبائي وتعزيز القدرة الشرائية للمواطن ومداخيل العائلات والتقدم في الاستثمار بالمناطق الداخلية بالتركيز على المشاريع التي شرع في إنجازها سنة 2013 .
المصدر : وات