ا ف ب -أقر المؤتمر الوطني العام الليبي اليوم الأربعاء قانونا يجعل الشريعة الإسلامية أساسا لكل التشريعات ولعمل كل مؤسسات الدولة وهو قرار قد يؤثر على القوانين المصرفية والجنائية والمالية.
وبعد عامين من الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الاطلسي واطاحت بمعمر القذافي ما تزال ليبيا تمر بمرحلة انتقالية مرتبكة بدون دستور جديد ودخل برلمانها المؤقت في طريق مسدود بسبب المواجهة بين حزب اسلامي ومنافسين سياسيين.
ومثلما هو الحال في تونس ومصر حيث اطيح بحكام مستبدين في انتفاضات الربيع العربي تشهد ليبيا نقاشا عنيفا بشأن دور الاسلام في الديمقراطية الجديدة بعدما قمع القذافي طويلا صعود الاسلاميين المتشددين.
وأصدر المؤتمر بيانا بعد التصويت جاء به أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع في ليبيا وأن كل مؤسسات الدولة يجب أن تلتزم بهذا.
ويعتبر حزب العدالة والبناء التابع لجماعة الاخوان المسلمين من اكثر القوى تنظيما في ليبيا ويدعو لتطبيق الشريعة. لكن تحالف القوى الوطنية ذا الميول العلمانية والذي شكلت بعد الانتفاضة يدعو الى موقف اكثر ليبرالية.
وجاء قرار المؤتمر الوطني بعد قليل من تصويت لتشكيل لجنة تضم 60 فردا ستضع مسودة الدستور الجديد.
ولم يتضح نطاق القرار لكن لجنة خاصة ستراجع كل القوانين القائمة لضمان التزامها بالشريعة.