اعتبر القيادي المستقيل من حركة النهضة، سمير ديلو ان الحكومة المنتظرة لرئيسة الحكومة الجديدة نجلاء بودن حكومة غير شرعية لأن تعيينها إستند إلى الأمر 117 مما يجعله مخالفا للدستور.
و قال ديلو في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" ما يلي :
تعيين رئيسة للحكومة ( هي الجامعيّة نجلاء بودنّ ) لأوّل مرّة في تاريخ تونس قرار يستوجب الإشادة ، فهل هي لحظة تاريخيّة فعلا ..!؟
للأسف تتزامن رمزيّة تعيين امرأة في هذا المنصب " الرّفيع " مع تعليق الدّستور وتفرّد رئيس الجمهوريّة بصلاحيّات .. فرعونيّة ..!
ودون التّوقّف عند صلاحيّاتها الفعليّة في ظلّ ما تضمّنه الأمر 117 من أحكام قد تجعل منها واجهة تحمل أعباء فشل لا يتمنّاه تونسيّ يحبّ بلاده :
" السّيّدة المكلّفة بتشكيل الحكومة ،
أمامك تحدّيات كبرى :
ستترأسين حكومة بلد يعيش اقتصادها صعوبات كبيرة وماليتها العموميّة في وضع لا يخفى على أحد ، شارعها منقسم ، والوضع الصحًي - رغم التّحسّن الملحوظ - لا يزال هشّا ..، وسيكون عليك أن تجيبي عن سؤال قد يطرحه نظراؤك في الحكومات الصّديقة والشّقيقة - أو مسؤولو المؤسّسات المانحة - حول أدائك وفريقك اليمين دون نيل الثّقة من مؤسّسة تشريعيّة منتخبة ..!؟ " .
الإرتياح والفخر بأن تكون تونس سبّاقة دوما كلّما تعلّق الأمر بالتّمكين للمرأة وبتساوي الحظوظ يبقى مشوبا بمرارة أن يكون رئيسة حكومة بلد يعيش انقلابا على الشّرعيّة الدّستوريّة ..!
استناد تعيينك للأمر 117 يجعل منه مخالفا للدّستور ( المجنيّ عليه ) ، و من حكومتك : حكومة غير شرعيّة ..
ورغم كلّ ذلك أرجو لك النّجاح في خدمة التّونسيّين.
و كان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أعلن صباح اليوم الإربعاء 29 سبتمبر 2021 عن تكليف نجلاء بودن حرم رمضان بتشكيل حكومة، على أن يتم ذلك في أقرب الآجال و ذلك عملا بأحكام الأمر الرئاسي عـدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة على الفصل 16 منه.