قال المتحدث باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري أن الرئيس الأول للمحكمة أصدر قرارات برفض المطالب المقدمة طعنا في القرارات الأمنية الاحترازية بوضع أشخاص تحت الإقامة الجبرية والصادرة عن الوزير المكلف بتسيير وزارة الداخلية.حسب تصريح له لاذاعة موزايك.
ويذكر أن المحكمة الادارية كانت قد تلقت 10 طعون تقدم بها وزراء سابقون وقضاة وإطارات عليا في الإدارة التونسية بسبب وضعهم تحت الإقامة الجبرية، وفق ما أفاد به الغابري، فيما تداولت مصادر غير رسمية معطيات حول وضع أكثر من 50 مواطنا تحت الإقامة الجبرية إثر الإعلان عن اجراءات استثنائية في 25 جويلية الفارط، ولم تقدم وزارة الداخلية أي توضيحات بخصوص هذه المسألة.