من المنتظر أن يتم غدا الأربعاء 13 أكتوبر 2021، عقد أول مجلس وزاري للحكومة الجديدة، بإشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد أو رئيسة الحكومة نجلاء بودن حسب مصادر عديدة .
يشار أن رئيسة الحكومة المكلفة نجلاء بودن ، كانت قد أعلنت عن تشكيلة حكومته االاثنين و التي ستتولى تسيير شؤون البلاد في الفترة الانتقالية، و قد أدت الحكومة اليمين الدستورية امام رئيس الجمهورية، يوم أمس الاثنين 11 أكتوبر2021، بقصر قرطاج .
و أكدت بودن ، في كلمة لها خلال موكب آدائها اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، بقصر قرطاج، أنّ أولويات هذه الحكومة ستكون استعادة الثّقة في الدّولة واستعادة ثقة الشباب في نفسه، وهي ثقة لا تتحقق إلاّ بشعوره بأنه مواطن كامل الحقوق، واستعادة ثقة المواطن في الإدارة وفي المرفق العمومي واستعادة ثقة الأطراف الأجنبية في تونس.
وأضافت بودن أنّ "الحكومة ستركّز كذلك على استرجاع الثقة في المعاملات وهي ثقة لن تتحقق دون تطبيق القانون دون تمييز"، مؤكدة أنّ هيكلة هذه الحكومة تهدف إلى ترتيب الأولويات واسترجاع الثقة والأمل وضمان الأمل الاقتصادي والاجتماعي والصّحي للمواطن وضمان الأمن بكل أبعاده، مشيرة إلى أنّ من بين أهم الاهداف على الإطلاق لعمل هذا الفريق الحكومي مكافحة الفساد الّذي صرحت بأنه "يزداد انتشارا يوما بعد يوما ويقوّض الثقة في أي محاولة إصلاح جذري وحقيقي، من أجل إعادة الأمل للمواطن في مستقبل نتمناه أفضل من حاضره وماضيه" الى جانب تحسين ظروف العيش وفتح مجال المبادرة والاستثمار لجميع الفئات واعتماد الكفاءة والخبرة كألاساس لتحقيق هذه الأهداف.وشدّدت على أنّ المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات ولا مجال لأي تمييز يقوم على التحالف مع هذه الجهة أو تلك.
كما تهدف هذه الحكومة، الي تضمّ 25 عضوا، إلى التسريع في تنشيط الدورة الاقتصادية وفتح مجال المبادرة لكل الفئات وخاصة الشباب وفي جميع الجهات وفي جميع الأنشطة ، وتحسين ظروف عيش المواطن وقدرته الشرائية والعمل على توفير خمات عمومية ذات جودة في مجالات التعليم والصحة والتنقل وضمان أمنه وسلامة ممتلكاته، مبرزة أنّ التركيز منصب على تحقيق النجاعة في العمل الحكومي مع ضبط أدق لوظائف الوزارات والمؤسسات وتطوير طرق عملها من أجل وضع المواطن في صميم اهتماماتها وتجسيد مبدأ المراقبة والمساءلة والمحاسبة واختيار الكفاءات الأقدر على إدارة الشأن العام وتنفيذ المشاريع والإصلاحات بمرونة وثبات.