أفاد الكاتب العام لمجلس نواب الشعب المجمّد، عادل الحنشي، اليوم الأربعاء، أنّ أكثر من 100 نائب ينتمون إلى القطاعين العام والخاص ومن المتقاعدين، يجدون اليوم أنفسهم دون منحة في شهر أكتوبر (دون احتساب النواب من رجال الأعمال أو أصحاب المهن الحرّة)، مشيرا إلى أن هذا الأمر "قد يتواصل في ما تبقّى من الدّورة النيابية"، بعد صدور الأمر الرّئاسي عدد 117 في 22 سبتمبر الماضي ، حسب تصريحه لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
وأضاف الحنشي إنّ عدداً من النواب اتصلوا بإدارة البرلمان للاستفسار عن الوضع القانوني لمنحهم وفور علمهم بأنهم لن يتحصلوا على منح شهر أكتوبر الحالي،و أكّدوا أنهم سيرفعون قضيّة لدى المحكمة الإداريّة لإبطال هذا الأمر.
و من جهته اعتبر عضو البرلمان المجمّد، نبيل حجّي، أنّه من غير الممكن للنواب تقديم استقالاتهم من المجلس، مفسّرا ذلك بقوله: "حتى تكون الاستقالة نافذة يجب أن تمرّ بمسار قانوني واضح وهو تقديم الاستقالة إلى الممثل القانوني للمجلس، ثم عرضها في اجتماع مكتب البرلمان ومعاينتها وعرضها خلال جلسة عامّة ويجب أن تصدر في الأخير بالرّائد الرّسمي لمداولات مجلس نواب الشعب".
ولاحظ أنّه يمكن معالجة "هذا المأزق القانوني"، بحلّين إثنين، أوّلهما أن يقع الإعلان عن حلّ البرلمان وثانيهما إصدار أمر رئاسي يقضي، بصفة استثنائية، بعودة النواب الموظفين إلى سالف أنشطتهم، إلى حين البت نهائيّا في هذه المسألة.
يُذكر أن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد كان أصدر في 22 سبتمبر 2021 أمرًا رئاسيًّا يتعلق بـتدابير استثنائية، ينصّ من بين بنوده على مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.