أثار بلاغ رئاسة الجمهورية، يوم أمس جدلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي، جدلا كبيرا و غضب التونسيين بعد دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيد الى 'دعو ة التونسيين الصادقين إلى تطهير البلاد من كل من عبث بمقدّرات الدولة' خلال اشرافه على مجلس وزاري فبقصر قرطاج حسب البيان الذي تم تعديله من مصالح الرئاسة
و قد عبر البعض ،عن صدمتهم في كلام رئيس الدولة، من دعوة صريحة الى التباغض و التناحر، في المقابل انتقد البعض غياب ناطق رسمي باسم رئيس الجمهورية لتوضيح ما جاء في البلاغ .
و في هذا السياق، أكّد الناشط السياسي والوزير السابق محمد عبو ، أنّه ''لا أمل لتونس دون إرساء دولة قانون ومؤسسات تطبق القانون على الجميع وعادلة لا تظلم ولا تسمح بالظلم'، قائلا في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، ''بعد ثورة الحرية والكرامة، أُستعملت عبارة ديغاج في كثير من الإدارات والمؤسسات العمومية، لطرد بعض المسؤولين بدعوى فسادهم أو انتمائهم للنظام الذي أسقطته الثورة''.
وأضاف محمد عبو : ''شارك في ذلك كثير من الناس بدافع الوطنية وشارك فيها أيضا كثير من الفاسدين واستعملوها لابتزاز رؤسائهم، وساهم كل ذلك في فقدان الانضباط في الإدارة وفي أضرار جسيمة للدولة، إذ أصبح جل المسؤولين يرفضون اتخاذ القرارات خوفا من حملات "الديغاج" وتواصل الأمر سنة 2012 رغم أن أغلب من تورطوا من كبار المسؤولين قبل الثورة قد تم إعفاؤهم'' حسب تعبيره .
