اعلن رئيس الجمعية التونسية للشفافية المالية سامي الرمادي ان قانون العدالة الانتقالية كلف خزينة الدولة ما يفوق 14 مليون دينارا استنادا لميزانية وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.
واعتبر الرمادي في تصريح لاذاعة "ام اف ام" ان قانون العدالة الانتقالية قانونا للانتقام من الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة حسب تعبيره.