انتقد رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمة له اليوم الخميس أمام مجلس الوزراء بشدّة أعمال المجلس الأعلى للقضاء معتبرا أن القرار الترتيبي عدد 1 لسنة 2012 المتعلق بضبط المنح و الامتيازات المخولة لأعضاء المجلس يتضمن الغاء لكل التشريعات في تونس.
و أشار رئيس الجمهورية الى ان أعضاء المجلس يتمتعون بمنحة شهرية قدرها 2364 دينارا خاضعة للضريبة على الدخل و ينتفع كل عضو بالمجلس ب 400 لتر من المحروقات شهريا تسلم في شكل وصولات بالإضافة بامتياز عيني مماثل في اطار خطته الأصلية و ذلك بمقتضى الفصل الأول من القرار الترتيبي عدد 2 لسنة 2017 .
وتوجه سعيد الى أعضاء المجلس قائلا أنتم تعملون داخل الدولة التونسية و في ظل قوانينها و السلطة الترتيبية التي تتمتع بها بعض الهيئات يجب أن تمارس في اطار القانون ، نطلب من القضاء الشرفاء أن يساهموا معنا في هذا العمل التاريخي بتحقيق العدالة .
وبين أن العدل هو الأساس و ما يحصل اليوم هو انكار للعدالة في كثير من القضايا لافتا الى انه يعلم جيد من يحضرون أعمال المجلس الأعلى للقضاء و من لا يحضرون و يتمتعون بالامتيازات و المنح.
وأفاد أنه ستتم مراجعة المنظومة القضائية ككل لافتا الى أنه سيقع اتخاذ القرارات التي يجب اتخاذها لأن الشعب ينتظرها وهو صاحب السيادة.
و قال لم أتابع قضية الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي ولم أقم برفع قضية ولن أتابعها لأنها لا تعني لي شيء، مضيفا أنّ قضية أخرى رُفعت منذ 10 سنوات وتمّت إثارتها اليوم، كلها طرق بهدف التضليل.