أكدت رئاسة الجمهورية التونسية أن الحكم الاستعجالي الصادر الأربعاء عن المحكمة الابتدائية بتونس، "لا يتعلق بتعيين متصرفين قضائيين على الأرشيف الموجود بحوزة رئاسة الجمهورية، مثلما يتم الترويج له قصد المغالطة، وإنما يقتصر على الوثائق والملفات التي هي بحوزة اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة، التي كان يترأسها المرحوم عبد الفتاح عمر".
وأضافت في بلاغ توضيحي للرأي العام، أن ملفات اللجنة الوطنية السابق ذكرها "ليست بحوزة رئاسة الجمهورية أصلا، وليس لها علم بها أو إطلاع عليها"، مبرزة الحرص على دفع مسار العدالة الانتقالية في كنف احترام القانون والأحكام القضائية.