عبر الاتحاد العام التونسي للشغل عن قلقه إزاء حالة البطء والتردد في تحقيق تغيير حقيقي رغم تجديد دعمه لقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد التي علق بموجبها عمل مجلس النواب منذ يوم 25 جويلية الماضي.
ودعا الاتحاد إلى استعادة المبادرة والجرأة في القرارات ووضع مسار مبني على الوضوح والحوار والتشاركية والثقة يقطع مع ما وصفها بحقبة ما قبل 25 جويلية.
وانتقد الاتحاد طريقة صياغة ميزانية الدولة التي وصفها بميزانية عرجاء عاجزة عن دفع الاستثمار أو خلق مناخ للأعمال وبإجراءات لا شعبية تزيد من فقر الفقراء وشح نفقات الاستثمار العمومي.
ولفت إلى أن استمرار استنساخ المنوال التنموي أدى إلى تفاقم الفوارق الطبقية والجهوية وتدهور الأوضاع المادية للفئات الاجتماعية المتوسطة والفقيرة التي هوت مقدرتها الشرائية إلى أدنى مستوياتها.
ودعا الاتحاد إلى ضرورة اعتماد مسار تشاركي متكامل قادر فعلا على إنقاذ تونس من براثن الفشل والفساد والإرهاب والتبعية.
كما عبر الاتحاد العام التونسي للشغل في سياق آخر عن دعمه للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلّة وعاصمتها القدس مجددا إدانته لجرائم الاحتلال الصهيوني ومطالبته مع كلّ القوى الحيّة بسنّ قانون في تونس يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني.