رفض المجلس الأعلى للقضاء، اليوم الجمعة 21 جانفي 2022،رفض المرسوم الرئاسي لإلغاء الامتيازات المالية لأعضائه ويدين التدخل في عمل القضاة على إثر انعقاد جلسته العامة.
وأعلن المجلس في بيان رفضه التمادي في الاعتداء على صلاحياته، كما أكد رفضه لما اعتبره حملات التشويه ضد أعضائه في علاقة بالمنح والإمتيازات.
يشار أن رئيس الدولة ألغى الأربعاء 19 جانفي 2022، مرسوما يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وينص على وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
و في نفس السياق، اعتبرت الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين روضة القرافي أن المرسوم الذي ألغى بموجبه رئيس الجمهورية الامتيازات و المنح التي يتمتع بها أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يندرج في اطار قرار عقابي للمجلس لأنه تمسك باستقلاليته بمقتضى الدستور ورفض المساس بقانونه الأساسي ولم يقبل بتدخل السلطة التنفيذية.
وأوضحت القرافي أن قانون المجلس الأعلى للقضاء منحه السلطة الترتيبية في ضبط المنح و الامتيازات المخولة لأعضائه لافتة الى ان ذلك ليس بدعة مثلما يروج الرئيس حيث تتمتع المجالس القضائية العليا في اسبانيا و إيطاليا و البرتغال بصلاحية السلطة الترتيبية في ما يخص منح و امتيازات أعضائها بل تتمتع الهيئات المستقلة في تونس بهذه السلطة الترتيبية.