أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ليلة أمس السبت 5 فيفري 2022، عن حل المجلس الأعلى للقضاء من مقرّ وزارة الداخلية، أين التقى وزير الداخلية وعدد من الإطارات السامية بالوزارة.
وأكّد رئيس الجمهوريّة حلال زيارة ليلية إلى وزارة الدّاخليّة، أنّه سيعمل على وضع مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء مشيرا إلى أن هذا المجلس تهاون في التعامل مع عدد من الملفات قائلا : "المجلس الأعلى للقضاء صار مجلسا تباع فيه المناصب، ويتمّ وضع الحركة القضائية بناء على الولاءات، حيث أصبحت بعض الدوائر معروفة بدائرة "فلان".
كما أكّد رئيس الجمهورية على أنه من حق التونسيين التظاهر السلمي للتعبير عن موقفهم ولإحياء ذكرى الذين سقطوا شهداء من أجل الوطن، ومن حقهم رفع الشعارات التي يريدون سواء تعلق الأمر بالاغتيالات أو بالتلاعب بهذه الملفات وعدم البت فيها من قبل القضاء.
كما شدّد رئيس الجمهورية على حق التونسيين في معرفة الحقيقة، وعلى أن من أولى حقوقهم قضاء عادل يشرف على تسييره قضاة لا يطبقون إلا القانون.