اعتبر رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر ، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد ، لم يعلن حل المجلس بل قال إنه بات في عداد الماضي مشيرا إلى عدم وجود أي آلية قانونية أو دستورية مشروعة تسمح للرئيس بحل المجلس الأعلى للقضاء.
واعتبر يوسف بوزاخر، أن رئيس الدولة ،حرض خلال زيارته مساء أمس السبت إلى مقر وزارة الداخلية المواطنين ضد المجلس الأعلى للقضاء وضدّ القضاة عموما بعد أن دعاهم إلى التظاهر اليوم الأحد لحل المجلس الأعلى للقضاء ،الذي أكد انه سيدافع عن وجوده بجميع الوسائل القانونية ، حسب تصريحه لإذاعة موزاييك أف أم .
يشار أن رئيس الجمهورية أعلن من مقر وزارة الداخلية ، عن حل المجلس الأعلى للقضاء ،مشيرا الى أنّه سيعمل على وضع مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء مشيرا إلى أن هذا المجلس تهاون في التعامل مع عدد من الملفات قائلا : "المجلس الأعلى للقضاء صار مجلسا تباع فيه المناصب، ويتمّ وضع الحركة القضائية بناء على الولاءات، حيث أصبحت بعض الدوائر معروفة بدائرة "فلان".
كما أكّد رئيس الجمهورية على أنه من حق التونسيين التظاهر السلمي للتعبير عن موقفهم ولإحياء ذكرى الذين سقطوا شهداء من أجل الوطن، ومن حقهم رفع الشعارات التي يريدون سواء تعلق الأمر بالاغتيالات أو بالتلاعب بهذه الملفات وعدم البت فيها من قبل القضاء.
كما شدّد رئيس الجمهورية على حق التونسيين في معرفة الحقيقة، وعلى أن من أولى حقوقهم قضاء عادل يشرف على تسييره قضاة لا يطبقون إلا القانون.