أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر، إن عميد المحامين إبراهيم بودربالة لم يخفي رغبته في التموقع داخل المجلس الأعلى للقضاء، كما سبق له أن طلب العضوية داخله ويعمل على ذلك.
و قال بوزاخر، في حوار مع موقع "الجزيرة نت"، اليوم الخميس 10 فيفري 2022، ''ما فاجأني هو عدم وضوح مواقفه منذ البداية، لأننا حين التقينا بالسيد العميد، وهذا مدون في المحاضر، أعرب لنا عن رفضه حل المجلس ثم غير رأيه''.
وردا على الاتهامات الموجهة للمجلس للقضاء بشكل عام بالفساد والمحسوبية وبأن عدم الشروع في الإصلاح لسنوات اتخذه الرئيس كحجة ضد المجلس لتبرير إجراءاته، قال بوزاخر: ''أقول إن إصلاح العدالة يجب أن ينخرط فيه الجميع وخاصة السلطة التشريعية والحكومات المتعاقبة، وقد لمسنا أنه طيلة السنوات الخمس الماضية لم تكن هناك رغبة حقيقة في الإصلاح، أذكر البعض بأننا عارضنا قانون المجلس الأعلى للقضاء بصياغته الحالية، ودعونا لتمكيننا من آليات العمل، لكن قوبل طلبنا بالرفض حتى تبقى يد السلطة التنفيذية مهيمنة على القضاء''.
وأضاف: ''المجلس الأعلى للقضاء لا يملك الآليات الحقيقية للإصلاح، وحتى محاولتنا في اقتراح إصلاحات في 2020 من خلال إرسالنا للبرلمان -قبل تعليقه- مشروع إصلاح يتعلق بآجال التقاضي تم رفضه شكلا بدعوى عدم تمتع المجلس بصلاحية المبادرة التشريعية، مما يؤكد غياب أي إرادة سياسية لإصلاح المرفق القضائي''.
وتابع قائلا: ''من المهم أن أذكر أيضا بأن ما أنجز في قانون المجلس من تحييد المسارات المهنية والتأديبية للقضاة، باتت محل تجاذب مع السلطة التنفيذية الحالية، لذلك طلبنا مبدأ التشاركية في سن أي قانون للمجلس، مع وجود ضمانات تتعلق بآليات الطعن في التشريع وهو غير ممكن حاليا في ظل آلية المراسيم التي يعتمدها الرئيس''.
وتعليقا على الاتهامات التي وجهتها هيئة الدفاع عن الشعيدين البراهمي وبلعيد للمجلس بشكل مباشر بالتستر على مسار التقاضي في علاقة بملف الاغتيالات السياسية وتحديدا في ملف القاضي بشير العكرمي المتهم في القضية، وبأنه قد صوت ضد رفع الحصانة عنه وهو ما يحول دون تتبعه، قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء: ''هذا غير صحيح وهدفه التشويه، المجلس هو الذي أحال ملف العكرمي للنيابة العمومية، ولم نرفض طلبها برفع الحصانة عن هذا القاضي لتمكينها من مباشرة إجراءات التقاضي بحقه''.