أعلن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، أنّه بناء على المخاطر الكبيرة التي يمثلها المرسوم عدد 11 لسنة 2022، المؤرخ في 12 فيفري 2022 على وضع السلطة القضائية، وما جاء فيه من إلغاء لضمانات استقلالها واستقلالية أعضائها ،وارتهانها بالكامل للسلطة التنفيذية ،وإلحاقها بها من خلال بسط نفوذ رئيس الجمهورية على كامل مفاصلها بما يشكل تهديدا كبيرا لمقومات دولة القانون وأسس النظام الديمقراطي وخطرا على الحقوق والحريات.
ودعت الجمعية، جميع القضاة إلى تنفيذ وقفة احتجاجية ،يوم الخميس 24 فيفري 2022، أمام محكمة التعقيب بالزي القضائي تصديا لاستهداف السلطة القضائية وإخضاعها إلى السلطة التنفيذية، كما دعت جميع القضاة إلى تأخير الجلسات بساعة، وحمل الشارة الحمراء بشكل دائم إلى حين استعادة السلطة القضائية لمكانتها الطبيعية كسلطة من سلط الدولة واستعادة ضمانات استقلالها الهيكلية والوظيفية.
ويدعو المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين ،عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين ،إلى التعبئة والانخراط في انجاح هذه التحركات دفاعا عن استقلال السلطة القضائية وتصديا لما تتعرض له من استهداف من السلطة التنفيذية.
