تحتضن تونس، بداية الأسبوع القادم، المؤتمر الليبي التونسي الجزائري للتحول نحو اقتصاد حر ورقمي على المستوى الإفريقي بمشاركة خبراء محليين ودوليين وعديد المؤسسات من القطاعين العام والخاص من تونس وليبيا والجزائر والهيئات الاستثمارية في هذه البلدان ورجال أعمال.
وبين عبد السميع عامر معمر، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، ان الهدف الرئيسي لهذا الحدث هو تسليط الضوء على أهمية الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الحر للنهوض باقتصاديات هذه البلدان وتوحيد الرؤى الإستراتيجية بين الدول الثلاث بهدف تشكيل تكتل اقتصادي لتعزيز الحضور في السوق الإفريقية الواعدة التي قال "إن أقوى الدول في العالم تبحث عن موطئ قدم لها فيها".
واضاف، أن المؤتمر سيكون مناسبة للتحاور حول السياسات العامة والنقاط المشتركة بين هذه البلدان التي يمكن ان تساهم في دفع الاستثمار وفرص العمل المشتركة مشيرا إلى أن خلق منصة رقمية مشتركة بين البلدان الثلاثة للتجارة الالكترونية هي من أهم الأهداف التي يسعى المؤتمر لتحقيقها.
وبين ياسين عبد الحميد ابو سرويل، رئيس الهيئة المكلفة بتنظيم هذا الحدث، أن برنامج المؤتمر يتضمن ست جلسات يؤثثها متحدثون محليون ودوليون، تتناول بالخصوص مواضيع "البيئة التشريعية والتنظيمية للاقتصاد الرقمي" و "دور البنوك في دعم مشاريع الاقتصاد الحر والرقمي" و"الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات" والتجارة البينية بين الدول الإفريقية"
كما سيتم، تنظيم معرض بالتوازي مع الجلسات يضم العديد من المؤسسات المشاركة ومن بينها 14 مؤسسة من الجانب الليبي، ويشارك في هذا المؤتمر من الجانب التونسي بالخصوص الهيئة التونسية للاستثمار ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي والمنطقة الحرة بجرجيس.
ومن الجانب الليبي، سيحضر وزير الاقتصاد والتخطيط الليبي باعتبار أن هذه الوزارة هي الغطاء الإداري للحدث إلى جانب عدد من الوزارات الأخرى والهيئة الليبية للنهوض بالاستثمار والخصخصة ومجموعة من رجال الأعمال ، فضلا عن وزراء من دول إفريقيا جنوب الصحراء مثل ساحل العاج والكونغو الديمقراطية والسودان.
وقال أبو سرويل، إن تونس وليبيا والجزائر هي بوابة حقيقية لإفريقيا وأن المؤتمر هو فرصة لتأكيد ذلك مؤكدا ضرورة بذل كل الجهود على مستوى السلط والهيئات والأفراد لتحقيق التكامل في السياسات بين البلدان الثلاثة للتوغل في القارة الإفريقية على مستوى المنتجات أو على مستوى تجارة العبور وكذلك على المستوى اللوجستي والنقل وغيره من المجالات.
ولفت إلى أن كل دولة من هذه الدول الثلاث لها خصوصيتها، سواء كانت الموقع الجغرافي او الموارد المادية والموارد البشرية واللوجستية، وبالتالي فإن التكامل في ما بينها سيجعل منها قوة مؤثرة وسيكون التوغل في إفريقيا أسهل، مشيرا إلى أهمية تطوير البنى التحتية المتعلقة بالرقمنة والمنصات الرقمية التي تهيمن عليها البلدان الأجنبية داخل الدول الإفريقية.
وأشار إلى أن إجمالي الصادرات نحو إفريقيا يقدر بحوالي 572 مليار دولار ومعدل الواردات بحوالي 450 مليار دولار وأن التجارة البينية بين الدول الإفريقية لا تتجاوز 15 بالمائة فقط، مبينا أن التجارة البينية في القارة الأفريقية تحتاج إلى مزيد العمل لتطويرها وتيسير مسالك التصدير والتوريد بين دول القارة والتقليص من تكلفتها.