تعهد الاتحاد التونسي العام للشغل، اليوم الاثنين 28 فيفري 2022، بعدم التفريط في حقوق المواطنين العاملين في قضية البنك الفرنسي التونسي.
جاء ذلك خلال لقاء جمع فاروق العياري الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم النظام الداخلي باتحاد الشغل اليوم الاثنين، بالعاملين بالبنك الفرنسي التونسي .
وقال فاروق العياري ، إن "الاتحاد لن يسّلم في حق التونسيين وقد عمل كل ما في وسعه للحفاظ على حقوق ومكتسبات العاملين بالبنك الفرنسي التونسي مشيرا إلى أن ملف البنك لن يغلق".
و أكد نعمان الغربي الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية جامعة البنوك أنه سيقع توزيع بعض الأعوان على بنوك أخرى.
والبنك الفرنسي التونسي، هو مصرف تجاري تعود مليكته للدولة التونسية، وتعتبر قضيته من أكبر قضايا الفساد في تونس، وتدور حول تسبب القائمين على البنك في إفلاسه عبر اختلاسات وإسناد قروض من دون ضمانات.