دعا صندوق ضمان الودائع البنكية، الثلاثاء، مودعي البنك الفرنسي التونسي، إلى التوجه إلى الفروع البريدية للحصول على تعويضاتهم المستحقة بداية من، الغد الأربعاء، بعد توقف البنك المذكور عن الدفع منذ 28 فيفري 2022.
وأفاد صندوق ضمان الودائع البنكية، أن فترة التعويض ستتواصل، حتى الجمعة 25 مارس 2022، مشيرا إلى أنه وبانقضاء هذا الأجل سيتم تامين التعويضات التي لم يقع سحبها من قبل المستفيدين لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية، وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وأضاف الصندوق في السياق ذاته، انه تم الحصول على قاعدة بيانات المودعين وتولى معالجتها بالتنسيق مع البنك الفرنسي التونسي، وتمت إحالة قائمات المودعين المشمولين بالتعويض وتحويل الأموال اللازمة للبريد التونسية، ليتم وضعها على ذمة المودعين آليا دون تقديم مطالب في الغرض.
يشار إلى أن البنك المركزي التونسي كان قد اصدر بلاغا بتاريخ 28 فيفري 2022، ذكر فيه أن لجنة إنقاذ البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة المحدثة بموجب القانون عدد 48 لسنة 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية العموم، قد عاينت توقف البنك الفرنسي التونسي عن الدفع وتعذر إنقاذه وأحالت تقريرا في الغرض للمحكمة الابتدائية بتونس لإصدار حكم بالحل والتصفية وتعيين مصفي للبنك طبقا لمقتضيات القانون سالف الذكر.
وأعلم البنك، المودعين بالبنك الفرنسي التونسي، أن صندوق ضمان الودائع البنكية، وهو الآلية المحدثة بموجب القانون البنكي كشبكة أمان والذي دخل حيّز النشاط منذ بداية سنة 2018، سيتولى تعويض المودعين في الآجال القانونية وفي حدود مبلغ أقصى بـ 60 ألف دينار لكل مودع وما زاد عن ذلك سيتم استرجاعه من المحصول الصافي لتصفية البنك وفق الترتيب التفاضلي المنصوص عليه بالقانون.