أكد الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي محمد عبّو، ان قرار الرئيس قيس سعيد حل البرلمان، هو ''إعلان رسمي للعالم أجمع أن النظام في تونس انقلابي وأنه يريد أن يورّط المؤسسة العسكرية.
وأضاف عبو، في تصريح لإذاعة "إكسبرس أف أم"، أنّ الرئيس صرح قبل 24 ساعة من قراره، بأنّه لمّ يقم بحل البرلمان لأنّ الدستور يمنع ذلك، ثم خرج الأربعاء ليعلن عن حله بناء على الفصل 72 من الدستور ذاته".
وفيما يتعلق يتعلق بملاحقة النواب الذين شاركوا في الجلسة البرلمانية العامة المنعقدة "عن بعد" جزائيًا، قال عبو "ليس بإمكانه محاكمة النواب لعقدهم جلسة، لأن السلطة التشريعية سلطتهم وليس هناك أي نص قانوني يمكن أن يحاكمهم على ذلك".