حثت الأمم المتحدة، أمس الخميس 31 مارس 2022، ''جميع الأطراف التونسية الفاعلة على تجنب أي أفعال من الممكن أن تؤدي إلى زيادة التوترات السياسية أكثر''، وذلك بعد قرار رئيس الجمهورية قيس سعيّد، حلّ مجلس النواب، بعد عدّة أشهر من تعليق أعماله.
وردّا على سؤال خلال المؤتمر الصحفي اليومي من المقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك، قال المتحدث الرسمي، ستيفان دوجاريك: "نلحظ بعين من القلق القرار الذي اتُخذ لحل البرلمان".
وذكّرت الأمم المتحدة بأنها كانت قد أكدت إثر إعلان رئيس الدولة قيس سعيد الاجراءات الاستثنائية في 25 جويلية الفارط، على أهمية أن "تواصل جميع الأطراف احترام حكم القانون والحقوق والحريات وهذا يشمل بالطبع حرية الصحافة، والوظائف المنتظمة للمؤسسات الديمقراطية".
وأضافت: ''وفي وقت سابق من هذا العام، أصدر الرئيس التونسي قرارا قضى بحل مجلس القضاء الأعلى، الهيئة المكلفة بضمان حسن سير العدالة واستقلال السلطة القضائية، وبتعيين معظم المناصب القضائية في البلاد''.
ولفتت إلى أن المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، كا قد حذرت من أن حل مجلس القضاء الأعلى سيقوّض بشكل خطير سيادة القانون وفصل السلطات واستقلال القضاء في البلاد.