اكد عضو منظمة الدفاع عن المستهلك محمد صالح البرقاوي خلال مؤتمر صحفي ان تونس مطالبة بتسديد 4600 مليون دينار سنة 2014 كديون وان 2000 مؤسسة فقط قامت بدفع الضرائب، مضيفا ان المنظومة الجبائية في تونس تشكو العديد من نقائص خاصة المتعلقة بعدم إيداع التصاريح الجبائية في الاجال القانونية.
واكدت المنظمة ان الدولة متجهة نحو الترفيع في اسعار المحروقات بـ100 مليم وان رفع الدعم على مادة الاسمنت سيولد المضاربة في الاسواق وذلك استنادا الى قانون المالية المقرر لسنة 2014.