صادق المجلس الوطني التأسيسي، ليلة الجمعة، على الفصل 34 من مشروع قانون المالية لسنة 2014 الذي يندرج في باب "ترشيد المعاملات التجارية التي تتم نقدا".
ويتعلق الفصل 34 بفرض ضريبة خاصة على المعاملات بمبالغ نقدية تفوق 20 ألف دينار نقدا يسددها مستخلصوها زيادة على الآداء على القيمة المضافة وذلك كخطوة في اتجاه التقليص من المعاملات بمثل هذه المبالغ تماشيا مع قوانين مكافحة السوق الموازية والتهريب وتمويل الإرهاب.
وأثار الفصل 34 المعدل لمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ومجلة الآداء على القيمة المضافة نقاشا مطولا بين النواب المؤيدين للتدرج في وضع حد للتعامل بالمبالغ النقدية الهامة ما فوق 20 ألف دينار والنزول بها إلى 10 آلاف دينار في سنة 2015 و5 آلاف دينار في سنة 2016 وبين النواب الداعين إلى إجراءات حينية في هذا الصدد في إطار مكافحة الظواهر الإقتصادية الضارة والمعملات غير القانونية.
وتم تقديم مقترحين لإلغاء الفصل وتعديله لكنهما رفضا بالأغلبية.
المصدر : وات