أعلن المقرر العام للدستور الحبيب الخضر، أن لجنة التوافقات حول مشروع الدستور، أنهت أشغالها في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة، بالتوصل إلى توافق بين مختلف الكتل والمجموعات النيابية بالمجلس، حول أهم القضايا الخلافية، وآخرها مسألتا مراقبة دستورية مشاريع القوانين واستمرارية المجلس الوطني التأسيسي المندرجتين في باب الأحكام الانتقالية.
قال الحبيب خضر، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن التوافقات شملت كل القضايا المحددة من قبل اللجنة في اجتماعها يوم 18 جويلية الماضي، مؤكدا أن اللجنة استفادت من آراء خبراء القانون الدستوري واللغة، وأخذت ما رأت فيه فائدة منها.
وأشار إلى أن تقرير لجنة التوافقات سيوزع على النواب، وينشر على الموقع الإلكتروني للمجلس الوطني التأسيسي.