اعتبرت شبكة ''مراقبون'' في بلاغ صادر عنها اليوم الإثنين أنه لا موجب من تغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال فترة التدابير الاستثنائية لما سيترتّب عن ذلك من مساس باستقلالية الهيئة ومصداقية المسار الانتخابي برمّته وقبول نتائج الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
وذكّرت شبكة مراقبون بأنّ تغيير تركيبة الإدارة الانتخابية ونحن على أبواب تنظيم استفتاء لا يفصلنا عن تاريخ تنظيمه سوى 90 يوما مخالف للمعايير الدولية ويطرح العديد من المخاوف على مستوى استعداد الهيئة الجديدة وقدرتها على تنظيم هذا الاستفتاء.
كما انتقدت شبكة مراقبون المرسوم عدد 22 خاصة على مستوى النقاط التالية:
- تعيين أعضاء مجلس الهيئة ورئيسها من طرف رئيس الجمهورية سيضرب مفهوم استقلالية الهيئة بصفة جوهرية،
- مجلس الهيئة المعين من طرف رئيس الجمهورية سيبقى قائما لمدّة أربع سنوات وبذلك لن يكون مجلسا مؤقّتا لتنظيم الاستفتاء والانتخابات التشريعية خلال فترة التدابير الاستثنائية فقط،
- ترشيح أعضاء الهيئة من طرف المجالس القضائية والحال أنّ هذه المجالس مؤقتة ممّا يفقدها الشرعية اللازمة للترشيح لعضوية هيئة دائمة،
- عدم اعتماد المعايير المرتبطة بالخبرة في المجال الانتخابي للترشيح لعضوية الهيئة.