طالبت منظمة الدفاع عن المستهلك اليوم رئيس الحكومة الجديد مهدي جمعة في بيان لها اليوم بإقرار ميزانية تكميلية لإعادة الثقة للمستهلك وتخفيف العبئ عليه وعلى اقتصاد البلاد.
وأكدت المنظمة أنها تلقت المصادقة على قانون المالية لسنة 2014 بكل استياء فى ظلغياب غير مسبوق لنصف نواب الشعب تقريبا، معربة عن أسفها الشديد لهذا الاجراء الذى رأت وأنه سيجعل معيشة الطبقات الاستهلاكية عامة وخاصة منها المعدومة والضعيفة والمتوسطة أكثر صعوبة.
وأكدت منظمة الدفاع عن المستهلك في البيان نفسه أن قانون المالية سيكون له أثر سلبي على الطلب الداخلي والتنمية وعلى خلق الثروات ومواطن الشغل.