قررت جميع المطاحن توقيف نشاطها بداية من الاثنين 6 جانفي الجاري نتيجة التدهور الشديد لوضعيتها المالية وذلك حسب بلاغ صادر عن الغرفة الوطنية للمطاحن التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم تفعيلا لقرار توقف المطاحن عن النشاط الذي علق منذ تاريخ 7 ماي 2013 عقب اجتماع بمقر رئاسة الحكومة.
واكدت الغرفة الوطنية للمطاحن في ذات البلاغ أن المطاحن تعيش وضعية مالية صعبة نتيجة تطبيق السلم الجديد لتعيير الحبوب منذ جوان 2012 وأن المطاحن لن تتحمل مسؤولية ما سيحصل من إضراب في تزويد السوق بمشتقات الحبوب.