أكد عميد المحامين إبراهيم بودربالة إن التنبيه الذي وجهه عدد من المحامين إلى العمادة حول قراره تأخير الجلسة العامة إلى شهر سبتمبر يعد موقفا سياسيا بالأساس تبعا لموافقته على ترأس اللجنة الاستشارية الاقتصادية والاجتماعية.
واعتبر بودربالة، في تصريح لإذاعة "شمس" ، اليوم الجمعة ، أن قراره سليم وقانوني، مشيرا إلى أن الفصل 51 من المرسوم المنظم لمهنة المحاماة، ينص على امكانية انعقاد الجلسة الاعتيادية قبل موفى السنة القضائية التي تنطلق في 15 سبتمبر من كل سنة.
وكان بودربالة قد أعلن عن تعيين الجلسة العامة الاعتيادية للهيئة يوم 10 سبتمبر 2022 والجلسة العامة الانتخابية يوم 11 سبتمبر 2022، رغم اعتراض عدد من المحامين على هذه المواعيد عبر توجيه تنبيه له في الغرض.
وأصدر عميد المحامين يوم 6 جوان الجاري، بلاغا تضمن إعلانا بفتح قبول الترشحات لخطة العميد أو لعضوية مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بداية من غرة جويلية 2022، ويكون ذلك بمطلب كتابي للعميد المباشر قبل انعقاد الجلسة العامة الانتخابية ب20 يوما على الأقل.
وتبعا لذلك، وجه عدد من المحامين (13 محاميا) يوم 7 جوان الجاري محضر تنبيه عبر عدل تنفيذ الى عميد المحامين ابراهيم بودربالة للاعتراض على الرزنامة المعلنة المتعلقة بالجلسة الاعتيادية والجلسة الانتخابية.