بعد 3 سنوات من الثورة شرع المجلس الوطني التأسيسي صباح اليوم الجمعة 03 جانفي 2013 في مناقشة مشروع الدستور فصلا فصلا بحضور 184 نائبا و سط اجراءات امنية مشددة ، انطلاقا من المشروع المعلن عنه في غرة جوان 2013 و التوافقات الحاصلة حول النقاط الخلافية بشأن هذا المشروع في إطار اللجنة الخاصة التي أنهت أعمالها في موفي ديسمبر الماضي.
هذا و نشر المجلس التأسيسي على موقع الالكتروني نسخة نهائية من مشروع الدستور الذي سيتم مناقشته اليوم.
و حسب خبراء القانون الدستوري الذين استعان بهم التأسيسي فان هذا المشروع حققا تقدما هاما مقارنة بدستور 1955.
وبعد المصادقة على الدستور الجديد سيتمكن مهدي جمعة من تولي رئاسة الحكومة خلفا لعلي لعريض ما من شانه ان يقود تونس نحو انتخابات خلال 2014.
للاطلاع على النسخة النهائية من مشروع الدستور اضغط هنا