استنكرت جبهة الخلاص الوطني، يوم أمس الجمعة 17 جوان 2022 ،الحكم العسكري الصادر في حق رئيس كتلة ائتلاف الكرامة بالبرلمان المنحل سيف الدين مخلوف والقاضي بسجنه لسنة واحدة والمنع من مزاولة مهنة المحاماة لخمس سنوات، معتبرة أن هذا الحكم مسيّس تبعا لما أسمته دجين جناحي العدالة بعد اعفاء القضاة ومحاكمة المحامين أمام القضاء العسكري.
كما استغربت صمت الهيئة الوطنية للمحامين على ''تعدي القضاء العسكري على اختصاصها''، وفق توصيفها، وذلك بحرمان محام مباشر من ممارسة مهنة المحاماة لمدة خمس سنوات، وهي الهيكل الوحيد المختص باتخاذ مثل هذه الإجراءات في حق المحامين.
ودعت كافة مكونات الطيف السياسي والمدني إلى التصدي لنظام الانقلاب لأنه من وجهة نظرها برهن أنه لا يملك حلولا اقتصادية ولا مالية للبلاد التونسية وان لا منهج له الا تصفية معارضيه عبر المحاكمات العسكرية والاعفاءات والهرسلة في المجالس الوزارية.
يذكر أن محكمة الاستئناف العسكرية بتونس ، قضت يوم أمس بسجن النائب في البرلمان المنحل سيف الدين مخلوف بسنة سجنا مع النفاذ مع الحرمان من ممارسة مهنة المحاماة لمدة 5 سنوات في القضية التي تتعلق بـ"التطاول" على أحد القضاة العسكريين، وذلك بعد أن كان حكم المحكمة الابتدائية العسكرية سنة سجنا مع توقيف التنفيذ.