أكد كاتب الدولة للطاقة نظال الورفلي خلال ندوة صحفية انعقدت مساء أمس في مقر الشركة التونسية للكهرباء والغاز أن وزارة الصناعة أعدت مشروع قانون لتمكين المستثمرين الخواص من بعث مشاريع إنتاج الكهرباء عن طريق الطاقات المتجددة وسيكلف 6 مليار أورو أي ما يعادل 13 مليار دينار وسيساهم في تشغيل 10 ألاف موطن شغل.
وأفاد الورفلي أن هذا القانون يندرج في إطار مخطط وطني هدفه توفير 30% من إنتاج الكهرباء في تونس أي ما يعادل 3700 ميغاوات من الكهرباء،عن طريق الطاقات المتجددة في غضون سنة 2030 للتقليص من تكلفة إنتاج الطاقة التي إرتفعت بشكل كبير في السنوات الاخيرة.
هذا وأضاف كاتب الدولة للطاقة أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز وهو ما لا تستطيع إنجازه بمفردها، لذلك فإن هذا القانون سيفتح الباب امام المستثمرين الخواص لإنتاج الطاقة المتجددة على
شرط ان يقوموا بترويج الطاقة المنتجة حصريا لفائدة الشركة.