عالميا

صدمة في صفوف الديمقراطيين بعد إلغاء حق الإجهاض في الولايات المتحدة

 توالت ردود الفعل داخل الساحة السياسية الأمريكية على قرار المحكمة العليا الأمريكية الجمعة بإلغاء إلغاء الحق الدستوري للمرأة في الإجهاض، الصادر منذ نحو 50 عاما، بين ترحيب في صفوف الجمهوريين وتنديد وسط الديمقراطيين. 

وتفاعلت شخصيات عامة من مختلف الأطياف السياسية مع قرار المحكمة العليا الأمريكية الجمعة بإلغاء قرار (رو ضد وايد) التاريخي الصادر عام 1973 الذي اعترف بالحق الدستوري للمرأة في الإجهاض.
وانتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن القرار بإبطال حق المرأة في الإجهاض، وقال إن صحة وحياة النساء في بلاده أصبحت الآن في خطر. وأضاف في خطاب بالبيت الأبيض بعد صدور الحكم "إنه يوم حزين للمحكمة وللبلاد".
فيما قال وزير العدل الأمريكي ميريك جارلاند بعد الحكم، إن الوزارة ستستخدم كل الوسائل التي تحت تصرفها لحماية الحرية الإنجابية، وإن الوكالات الاتحادية قد تستمر في تقديم خدمات الصحة الإنجابية إلى أقصى حد يسمح به القانون الاتحادي.
وقال جارلاند في بيان: "هذا القرار يوجه ضربة قاصمة للحرية الإنجابية في الولايات المتحدة. سيكون له تأثير مباشر لا رجعة له على حياة الناس في جميع أنحاء البلاد.. سيكون تأثيره غير متناسب إلى حد كبير في ظل الأعباء الكبرى التي يتحملها الأشخاص من غير أصحاب البشرة البيضاء وذوو الموارد المالية المحدودة".  
دوليا، اعتبرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الجمعة أن إلغاء الحق في الإجهاض الذي قررته المحكمة الأمريكية العليا "يشكل ضربة موجعة للحقوق الإنسانية للنساء".
وقالت ميشيل باشليه في بيان إن "الحق في الإجهاض الآمن والقانوني والفاعل متجذر بعمق في القانون الإنساني الدولي وهو في صلب استقلالية النساء وقدرتهن على القيام بخياراتهن بأنفسهن"، مبدية أسفها لقرار "يشكل تراجعا كبيرا".
واعتبرت أن "القرار ينتزع استقلالية ملايين النساء في الولايات المتحدة، خصوصا ذوات الدخل المنخفض واللواتي ينتمين إلى أقليات عرقية وإثنية، (ويأتي) على حساب حقوقهن الأساسية".