أعلنت وزارة التجارة و الصناعات التقليدية أن مصالح المراقبة الاقتصادية ستتولى القيام بمعاينات ميدانية لمختلف المحلات التجارية المسند في شأنها تراخيص توزيع المشروبات الكحولية المعدة للحمل.
وأعلمت الوزارة كافة تجار المشروبات الكحولية المعدة للحمل أن هذا الاجراء اتخذ في اطار تنظيم هذا النشاط وضمان حقوق مختلف الأطراف المتدخلة فيه للوقوف على مدى تطبيق القوانين والتراتيب الجاري بها العمل في هذا المجال من ناحية ولتسوية الوضعيات القانونية لمختلف المتدخلين من ناحية ثانية وذلك في إطار ما يخوله القانون.